الاجماع أو الاتفاق . والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة ، وحكي عن الصدوق في الأمالي : أنه دينار واحد ( 1 ) ، وهو وإن حكي عن الغنية ( 2 ) مدعيا عليه الاجماع إلا أنه شاذ ، يرده صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام ، قال : " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، قال : ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " ( 3 ) . وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم أيضا ، خلافا لظاهر جماعة ( 4 ) فخصوها بالدينار ، وحمله غير واحد ( 5 ) على إرادة المثال . والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر ( 6 ) في المعدن ( 7 ) ، وفاقا

--> ( 1 ) الأمالي : 516 ، المجلس الثالث والتسعون . ( 2 ) الحاكي هو صاحب الجواهر ( 16 : 26 ) واستغربه فيه ، لكن ما في الغنية يخالفه حيث قال : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر ، انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 3 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ، مع اختلاف في التعبير . ( 4 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 179 ، والعلامة في التحرير 1 : 74 ، والشهيد في اللمعة : 54 . ( 5 ) مثل المحقق السبزواري في الكفاية : 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 332 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 5 : 249 . ( 6 ) في الصفحة : 129 . ( 7 ) في هامش " م " هكذا : من قوله : " عرفا " إلى لفظ " المعدن " كان مشطوبا عليه في نسخة الأصل .